الحجّة عن الأصيل صحيحة ، وللنائب نفقة المثل من مال الأصيل . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : حجّ ) 2 - إجارة الحيوان : إجارة الحيوان كإجارة الأعيان من حيث الشروط والأحكام المتقدّمة ، ومن حيث إنّ منفعة الحيوان يملكها المستأجر بالإجارة ، ولبعض أنواع هذه الإجارة أحكاماً خاصّة وهي كالتالي : أ - إجارة الكلب للحراسة والصيد : أفتى الإماميّة بجواز إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع ؛ لما له من منافع محلّلة ومتقوّمة بالمالية ، ولصحّة بيع هذه الكلاب ، وما يصحّ بيعه تصحّ إجارته « 1 » . وقد منع جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة في الأصحّ ، والحنابلة فيما نصّ عليه أحمد ) استئجار الكلب للصيد ، وعلّله الحنفيّة بأنّ المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء ؛ إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد « 2 » . كما منع الحنفيّة إجارة الكلب للحراسة ، كما نصّ النووي الشافعي على أنّها باطلة على الأصحّ ، ونقل عن بعض القول بالجواز ، وقال ابن قدامة الحلبي : لا تجوز إجارته ، نصّ عليه أحمد « 3 » . ب - إجارة الفحل للضراب : اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين : الأوّل : الجواز : ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » ؛ لأنه انتفاع مباح ، والحاجة تدعو إليه ، فجاز كإجارة الظئر للإرضاع ، وأما نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه فيُحمل على الكراهة « 5 » .

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 511 ، م 43 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 502 . السرائر 2 : 475 . شرائع الإسلام 2 : 12 . الروضة البهيّة 3 : 209 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 189 . بداية المجتهد 2 : 245 . مغني المحتاج 4 : 279 - 280 ، ط الرياض . ( 3 ) الفتاوى الهندية 4 : 454 . روضة الطالبين 5 : 178 . المغني 4 : 280 ، ط مطبعة الرياض الحديثة . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 28 : 141 . و 35 : 127 . ( 4 ) المقنعة : 588 . النهاية ( للطوسي ) : 366 - 367 . المراسم : 170 . جامع المقاصد 7 : 130 . جامع الشتات 3 : 437 . جواهر الكلام 27 : 296 . مجمع المسائل ( للكلبايكاني ) 2 : 55 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 296 ( حجرية ) . بداية المجتهد 2 : 245 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 394 .